صادق مجلس الشورى في ايران بأغلبية ساحقة، على مشروع قانون يمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع الأماكن العسكرية والأمنية والمراكز الحساسة غير النووية.

وينص القانون، وفق ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية: " على أن أية نتائج للمفاوضات النووية ستكون قانونية إذا ألغيت كافة العقوبات المفروضة على إيران بشكل كامل وشامل كجزء من الاتفاق في اليوم الذي يتم التوصل فيه للاتفاق".

كما ينص على أن: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسموح لها بأن تقوم بعمليات مراقبة اعتيادية للمنشآت النووية الإيرانية وأن أي وصول إلى كافة الأماكن العسكرية والأمنية والمراكز الحساسة غير النووية والوثائق والعلماء يعتبر ممنوعا".

من جهته، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني، علاء الدين بروجردي: " إن مشروع القانون يأتي بهدف دعم فريق المفاوضين الإيرانيين الذي يواجه الآن مطالب الولايات المتحدة المبالغ بها، وهو يهدف للحفاظ على الخطوط الحمراء المرسومة من قبل قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي،" مشددا: " "لن نسمح للمفتشين أبدا بالدخول إلى نطاق أمننا ومراكزنا العسكرية أو أن يسعوا لمقابلة علمائنا النوويين"

وجاءت المصادقة على مشروع القرار في اجتماع للمجلس يوم أمس الأربعاء، بموافقة 185 صوتا ومعارضة صوتين وامتناع 4 عن التصويت من ضمن إجمالي عدد النواب الحاضرين وهم 200 نائب.