يواصل الأسير خضر عدنان اليوم السبت اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ33 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري متحديا اجراءات الاحتلال رغم الحديث عن تدهور خطير في حالته الصحية .

وأكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس "أن الوضع الصحي للأسير خضر عدنان(37) عاماً، من بلدة عرابة في جنين، والمضرب عن الطعام منذ شهر قد دخل مرحلة الخطر، وأنه يعاني من هزال وضعف شديدين وواضحين للعيان".

وأشارعقب زيارته للأسير عدنان  في "عيادة معتقل الرملة"، "أن الأسير خضر يتناول الماء فقط دون الملح أو أي مدعمات، علما بأنه رفض ويرفض كذلك إجراء أي فحص طبي منذ البدء بإضرابه، ويؤكد على رفضه المثول أمام المحاكم العسكرية أو قيام أي محامي بالدفاع عنه".

ونقل عن الأسير خضر قوله "أن ضباط من سلطات  الاحتلال قاموا بزيارته صباح أمس في زنزانته وأبلغوه أنهم قرروا نقله إلى مستشفى مدني حتى وإن لزم ذلك استخدام القوة، موضحين أنه ووفقا للوائح الاحتلال وفي حالة تجاوز أي أسير مضرب عن الطعام اليوم 31 ويرفض تناول الملح وأخذ المدعمات وإجراء الفحوصات فإن سلطات الاحتلال تصنفه كمن دخل دائرة الخطر الشديد وهذا يستلزم نقله لرعاية طبية مباشرة، بالمقابل أكد خضر رفضه لأن يتم نقله لأي مستشفى مدني."

وأضاف بولس  أن معنويات الأسير عاليه، وهو مستعد لكل الاحتمالات حتى نيل حريته، كما ووجه عدنان التحية لكل أحرار العالم ولكل من وقف ويقف معه في إضرابه عن الطعام، و يؤكد على أن إضرابه وإن كان فرديا إلا أنه جاء دفعاً عن كل من كان ضحية للاعتقال الإداري في الماضي ومن سيكون ضحيته في المستقبل، يشار إلى أن الأسير خضر محتجز في العزل ولا يملك في غرفته إلا الماء.

ومن جهة أخرى أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ(33) على التوالي؛ خضر عدنان وجه رسالة شكر وتقدير للمتضامنين معه، مطالبهم باستمرار حملات التضامن، وأنهم خير نصير بعد الله في معركته ضد سياسة الاعتقال الإداري. وإلى ذلك حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام، دون أخذ أية مدعمات أو رعاية طبية، وهو ما يجعل حياته في خطر حقيقي.

ويأتي هذا الإضراب البطولي ليسلط الضوء مرة أخرى على سياسة الاعتقال الإداري بعد انقضاء عام على الإضراب الجماعي عن الطعام الذي خاضه المعتقلون الإداريون لمدة 63 يوماً.

واستهجن حريات الصمت الدولي المطبق تجاه سياسة الاعتقال الإداري الذي حولته سلطات الاحتلال إلى اعتقال تعسفي مخالف للقواعد الدولية.

وطالب حريات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إدانة هذه السياسة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وممارسة أقصى درجات الضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء هذه السياسة وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين وفي مقدمتهم الشيخ خضر عدنان وتحميلها المسؤولية كاملة عن حياته.

كما طالب فلسطين وممثليها في الأمم المتحدة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في العالم بإثارة ملف الاعتقال الإداري في المحافل الدولية كافة.