كشفت مصادر دبلوماسية أن فرنسا تعهدت للإدارة الأميركية بتأجيل تقديم مشروع إعادة إطلاق المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال "الإسرائيلي" إلى ما بعد الاتفاق النووي مع إيران.
وأضافت المصادر أن باريس قدمت إلى السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال وإلى أطراف أخرى منها الاتحاد الأوروبي، قدمت مسودة المشروع الفرنسي لدراستها وتقديم ملاحظاتهم عليها، مؤكدة أن فرنسا تعهدت للجانب الفلسطيني بأن تعمل على إقناع باقي الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 67 في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
