قال مركز الأسرى للدراسات أن جيش الاحتلال اعتقل ما يقارب المليون فلسطيني منذ الإعلان عن تأسيس كيانه بالإرهاب على حساب شعب أعزل تم تهجيره من منازله ونهب ممتلكاته، وسرقة كل إمكانياته ومقدراته تحت شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

 مطالبا المؤسسات الدولية والحقوقية لمقاضاة سلطات الاحتلال على جرائمها المستمرة منذ النكبة، 15 أيار (مايو) 1948، وما سبق ذلك من جرائم على يد العصابات الصهيونية، وما تلاها على يد جيش الاحتلال وأجهزة أمنه وخاصة في قضية الأسرى منذ نشأتها الباطلة على أنقاض الشعب الفلسطينى ولحتى هذه اللحظة.

من جانبه أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات، أن أسوأ مخلفات وآثار النكبة هى قضية ما يقارب من مليون أسير ممن دخلوا الزنازين منذ بداية الاحتلال لحتى هذه اللحظة، وممن تم إعدامهم فى مجازر جماعية بعد اعتقالهم بلا رحمة ولا التزام بأدنى الأخلاق الانسانية، وأثناء تصديهم للعصابات الصهيونية لحماية مدنهم وقراهم، والذين حاولوا العودة إلى منازلهم بعد تهجيرهم منها.

وأضاف حمدونة في هذه الذكرى نتذكر ما يقاررب من 6000 أسير وأسيرة  في السجون، منهم من هو شيخ بعمر السبعين، وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عاما، ومرضى في سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبي تحت رحمة السجان، وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم يعيشوا واقع النكبة وآثارها.

ودعا حمدونة كل شرائح المجتمع الفلسطيني من مؤسسات ومراكز خاصة بالأسرى، ومنظمات حقوقية وإنسانية، ووسائل إعلام محلية وعربية لنقل تفاصيل انتهاكات إدارة السجون بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لإنجاح خطوتهم والعمل على إنقاذ حياتهم.