ذكرت وزارة الاقتصاد، اليوم الإثنين، أن مواجهة عمليات الغش والتلاعب بأراوح المواطنين من قبل المهربين يتطلب إيقاع أقصى العقوبات بحقهم استنادا إلى قانوني حماية المستهلك وحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية على وجه الخصوص.

وكشفت الإدارة العامة لحماية المستهلك إحالة 107 تاجرًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام الجاري منهم 27 تاجرًا تم إحالتهم خلال الشهر الماضي جراء الاتجار بمواد منتهية الصلاحية ومخالفة للأنظمة والقوانين الفلسطينية علاوة على تهريب منتجات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة.

وبيّن القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، "ان بُطء القضاء في البت بالقضايا الاقتصادية خاصة ذات العلاقة بحماية المستهلك المرفوعة من قبل جهات الاختصاص تقف عائقاً حقيقاً أمام مواجهة المتلاعبين بأراوح المواطنين، كما أخذ البعض منهم يواصل عملية التهريب لعدم اكتراثه بالقانون".

وأتلفت طواقم حماية المستهلك خلال الشهر الماضي 171 طناً من المنتجات المخالفة، اغلبها من منتجات الاحتلال الإسرائيلي تم ضبطها في اعقاب تنفيذ الطواقم لـ449 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية تم خلالها زيارة 2946 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 183 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ووجهت طواقم حماية المستهلك 72 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 40 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

وشدد القاضي، على ضرورة تخصيص القضاء الفلسطيني يومًا لقضايا حماية المستهلك، إضافة إلى الإسراع في انشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة التي ستساهم بشكل كبير في ضبط وتنظيم السوق الداخلي من كافة الجوانب، اضافة الى نشر اسماء المخالفين في وسائل الاعلام.

وقامت طواقم حماية المستهلك خلال الشهر الماضي، بسحب 53 عينة من المواد الغذائية والأعلاف والطحين، حيث وجد أن عمليات غش المستهلك متعددة وتتعدى الغذاء تم خلال هذا الشهر وكبداية أولية سحب من الأعلاف، بالإضافة إلى سحب عينات من محطات تعبئة السولار والبنزين، وذلك بالتنسيق مع المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبانتظار نتائج الفحص المخبري بهذا الخصوص.