ذكرت وكالة الأناضول التركية أن المحكمة الدولية قبلت الدعوى بالنظر في هجوم قوات الاحتلال على سفينة مرمرة خلال توجهها إلى قطاع غزة في أيار/مايو 2010.

وقال المحامي جهاد غوكدمير أحد محامي ضحايا سفينة «مرمرة» التركية اليوم الأربعاء، "إن مكتب التحقيقات الأولية التابع لمحكمة الجنايات الدولية قبِل الدعوى التي تقدّمت بها لجنة الدفاع عن ضحايا الهجوم الإسرائيلي على السفينة".

مضيفاً "إن المحكمة الدولية سبق أن رفضت الدعوى التي تقدمت بها لجنة الدفاع باسم ضحايا الهجوم على السفينة، إلا أنه أكد أن مكتب التحقيقات التابع للمحكمة قرّر أخيراً قبول الدعوى المقدمة للمرة الثانية، والاستماع إلى شهادات الذين تعرّضوا للهجوم، بعد حصول لجنة الدفاع على توكيل بذلك من دولة جزر القمر، التي كانت السفينة تحمل علمها.

وأضاف موضحاً "أن الادعاء العام تحقق من طلب الدعوى وأن المحكمة كانت ردت الطلب بدعوى أن الجريمة ليست على درجة عالية من الخطورة، ولكنها قبلت أطروحاتنا الهامة جداً"، وفق تعبيراته. مؤكداً "أن المحكمة بهذا القرار تكون قد قبلت بحقيقة أن السفينة مدنية، وأن من كانوا على متنها كانوا من المدنيين العزّل على عكس ما ادعى كيان الاحتلال والأهم من ذلك أن المحكمة قبلت فكرة ارتكاب "إسرائيل" جريمة حرب، وأنها قامت بقتل عدد من الموجودين على متن السفينة، وإصابة آخرين بشكل متعمد".

يذكر أن قوات كوماندوز تابعة لبحرية الاحتلال هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة «مرمرة» أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010 وعلى متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية في عرض البحر المتوسط ما أسفر عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.