حملت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي قطاع غزة رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية عن الآثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين.
واتهمت اللجنة، الحكومة بنقض الاتفاقيات التي تم التوصل إليها،معتبرة زيارتها للقطاع بروتوكولية لم تقدم أي جديد.
وعبرت اللجنة عن رفضها لعودة الموظفين المستنكفين من دون دمج موظفي حكومة غزة السابقة وصرف كامل مستحقاتهم.
