قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الأحد، إن الحكومة ستقوم باستيعاب الموظفين الذين تم تعيينهم عقب الانقسام  في قطاع غزة خلال 6 أشهر.

وأوضح أبو شهلا أنه سيتم وضع آليات للحدّ من التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية من خلال إما التقاعد المبكر أو منح عدد من الموظفين قروضا طويلة الأمد لفتح  مشاريع اقتصادية خاصة بهم.

وأضاف أبو شهلا في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أنه ورغم ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من ضائقة مالية إلا أن الحكومة لم تفصل أي موظف من عمله لأن الراتب هو مصدر الدخل الوحيد لأغلب العائلات الفلسطينية.