قفز عدد الموظفين في بريطانيا بأعلى وتيرة له في أكثر من عام خلال 3 أشهر حتى شباط/ فبراير وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في نحو 7 سنوات.
وأظهرت آخر بيانات رسمية عن التوظيف والدخل قبل الانتخابات العامة المقررة في السابع من مايو أيار أن وتيرة نمو أجور العاملين بصفة عامة تباطأت في الأشهر الـ3 حتى شباط/ فبراير.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد الموظفين زاد 248 ألفا وهي أكبر زيادة له في فترة 3 أشهر منذ أبريل نيسان 2014 ليصل إلى 31.049 مليون موظف.
وأضاف أن معدل التوظيف البالغ 73.4% يظهر قفزة كبيرة غير عادية دفعته إلى مستوى جديد هو الأعلى له على الإطلاق.
وارتفع متوسط إجمالي الدخل الأسبوعي في 3 أشهر حتى شباط/ فبراير شاملا المكافآت 1.7% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ليتباطأ معدل الزيادة من 1.9% في كانون الثاني/ يناير.
ومع استبعاد المكافآت زادت الأجور 1.8% لتسجل تسارعا طفيفا.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا ارتفاع إجمالي الدخل 1.8% وزيادة الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 1.7%.
ونزل معدل التضخم إلى الصفر في شباط/ فبراير وآذار/ مارس، متأثرا بهبوط أسعار النفط وهو ما يعني أن مستويات المعيشة ترتفع بعد فترة طويلة من تراجع الأجور بالقيمة الحقيقية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأجور شاملة المكافآت زادت 1.3% على أساس سنوي في فبراير شباط وحده مقارنة مع 1.4% في يناير كانون الثاني. ومع استبعاد المكافآت نمت الأجور 2.2% في فبراير شباط مسجلة أكبر زيادة لها منذ أيار/ مايو 2011.
وتراجع عدد العاطلين بواقع 76 ألفا إلى 1.838 مليون عاطل.
وانخفض عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بواقع 20700 شخص في آذار/ مارس وهو ما يقلّ عن توقعات خبراء اقتصاديين بتراجعه 29500 شخص.
المصدر: رويترز
