قرّر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، الثلاثاء الماضي، برئاسة رامي الحمد الله، توجّه كافة أعضائه إلى قطاع غزة غداً الاحد "في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين".
وتأتي المبادرة، بحسب مجلس الوزراء، بهدف رسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة.
وأكد المجلس "اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الانقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف".
كما أكد على أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وإعادة الوحدة بين الضفة والقطاع، ووفق ما يُساهم في التخفيف من معاناة شعبنا، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات، داعيًا إلى تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حلّ كافة قضايا قطاع غزة.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية بتشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14 62007، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف.
إلى ذلك صرّح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، قائلاً: إن المعركة على الأرض فقط مع الاحتلال وليس بين فتح وحماس.
