أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق مع سلطات الاحتلال على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية،

وذلك تمهيداً لإنهاء أزمة احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، مشيراً إلى أن عملية المراجعة ستتم بشكل مشترك وليس من جانب "الطرف الإسرائيلي" لوحده كما كان يريد الاحتلال.

وأوضح أن ما تسمى "اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية الاقتصادية المشتركة" ستقوم بعملية المراجعة والاتفاق على كيفية معالجة وتسديد الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية، علماً أن هذه الديون، خصوصاً المتعلقة منها بفاتورة الكهرباء، لا علاقة للحكومة الفلسطينية بها.

وقال الحمدالله في تصريحات صحافية، إن سلطات الاحتلال ستقوم بإعادة تحويل المستحقات عن الأشهر (12 - 1 - 2) من العام الماضي (2014)، إضافة إلى إعادة مستحقات شهري كانون الأول وشباط من العام الجاري (2015).