أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الجمعة تقريرها بمناسبة يوم الأسير بعنوان: "الغدر: صفقة شاليط"، تناولت من خلاله تفاصيل صفقة تبادل الأسرى، وتنصل كيان الاحتلال من التزاماته تجاه الصفقة بعد شهر فقط من إبراهما..

تفاصيل صفقة شاليط

وبين تقرير المنظمة تفاصيل الصفقة التي تمت في الـ18 من تشرين الأول/ أكتوبر 2011 بين المقاومة الفلسطينية من جهة وكيان الاحتلال من جهة أخرى، حيث تم بموجبها إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط مقابل تحرير 1027 أسيرًا وأسيرة من سجون الإحتلال.

وأضاف التقرير: "إن عملية إطلاق سراح الأسرى تمت على مرحلتين، في المرحلة الأولى أطلق سراح 450 أسيرا، بالإضافة إلى 27 أسيرة وهم من أصحاب الأحكام العالية ممن أمضوا عشرات السنين في معتقلات الاحتلال، وفي المرحلة الثانية أطلق سراح 550 أسيرا.

محررو الضفة والقدس

وفصل تقرير المنظمة عدد المحررين في كل من الضفة الغربية والقدس ضمن الدفعة الأولى، حيث بلغ 110 أسيرا وأسيرة، 47 منهم عادوا إلى بيوتهم دون قيود، في حين عاد 51 محررا بإجراءات أمنية مقيدة لحركتهم، حيث طلب المراجعة الشهرية لأقرب مركز تابع لسلطات الاحتلال في مناطقهم.

غدر الاحتلال بعد الصفقة

في السياق، أكد التقرير الصادر عن المنظمة أنه بعد شهر واحد فقط من إتمام الصفقة بدأ الاحتلال يتنكر لالتزاماته ويمارس التضييق على الأسرى المحررين، حيث أعاد اعتقال بعضهم بذريعة عدم الحضور إلى المراجعة، كما استدعى آخرين للمقابلة، وحجزهم لأيام مع التحقيق، وبلغ الغدر أوجه في شهري حزيران/ يونيو، وتموز / يوليو من العام 2014 بعد حادثة اختفاء ومقتل المستوطنين الـ3 في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقل العشرات من الأسرى المحررين.

إعادة اعتقال محرري الصفة والقدس

إلى ذلك، أبرزت المنظمة أن أكثر من نصف من أطلق سراحه في الضفة الغربية والقدس تم إعادة اعتقاله حيث لا يزال الإحتلال يعتقل (66) من محرري الصفقة، بينهم (4) محررات، والخطورة أن 37 منهم أعيدت القرارات السابقة بحقه، إضافة إلى 4 أسرى تم إبعادهم إلى قطاع غزة.

وبينت المنظمة أن الاحتلال كان يبيت النية لنقض جميع التزاماته، حيث أدخل تعديلات على الأمر العسكري رقم (1651) البند 186 في عام 2009 أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر.