أكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن التوسع المستمر لمستوطنات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يعتبر غير شرعي ويهدد احتمال التوصل إلى اتفاق تسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال "الإسرائيلي".
وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي أمس الخميس، رأى الـ 16 وزيرا أن تجميد الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 67 من القرن الماضي يعدّ خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل لسياسة الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على ما يسمى حل الدولتين.
في السياق، دعا وزراء الخارجية الأوربيون إلى تطبيق تشريعات حماية المستهلك في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان ألا ينساق المستهلكون باتجاه بضاعة المستوطنات. مشددين أن وسم بضائع المستوطنات يعدّ من أبرز التشريعات المطبقة بهذا الخصوص.
