قدر القائمون على "عاصفة الحزم" في اليمن، أن لا يزيد زمن حربهم عن أسبوع أو عشرة أيام بحد أقصى وتحقيق هدف عودة الحوثيون إلى طاولة المفاوضات. غير أن حسابات السعودية جانبت الصواب في أكثر من مفصل، أولاً في وقوعها في شرك التحريض القطري التركي بشنّ الحرب؛

ثانياً في رهانها غير الواقعي على تشكيل إئتلاف "سني" يضم إضافة لدول الخليج كل من مصر وتركيا وباكستان؛ ثالثاً تقديريها لزمن الحرب الناجم عن سوء تقدير للحلفاء والخصوم؛ رابعاً الرهان الخاسر على مدى دعم الولايات المتحدة الأميركية لها في الحرب؛ خامساً خلق توترات غير معلنة مع مصر والإمارات في آليات معالجة المعركة مع الحوثيين وعلي عبد الله صالح؛ سادساً ضابية الخروج من رياح العاصفة المجنونة.

هذه وغيرها من العوامل صعّبت الموقف السعودي، رغم أنها قدّمت دروساً مهمة للقيادة السعودية، لعلها تفيدها راهناً ولاحقاً في إستخلاص عبرها ودلالاتها من حيث، عدم السقوط مجدداً في الرهان على تشكيل تحالف ذا بعد طائفي، لأن مثل هذا التحالف يتناقض من حيث المبدأ مع رغبة المملكة السعودية في القمة العربية الـ26 الماضية بتشكيل قوة عربية مشتركة؛ كما أنه يؤثر سلباً على العلاقات العربية العربية؛ أضف إلى أن كل من تركيا وباكستان، لم تكن على مستوى الحدث. ليس هذا فحسب، بل إن تركيا أرادت توريط السعودية في حقل الألغام اليمني، بهدف إضعاف قوتها ومن ثم وضعها تحت إبط التحالف التركي القطري. مع أن العربية السعودية، قدرت أنها نجحت في إستقطاب تركيا لجانبها، وإفترضت أنها أبعدتها عن إيران، وراهنت على التصريحات الأردوغانية العنترية عشية زيارته لطهران، والتي انكشف خوائها مع إعلان الرئيس التركي في السابع من أبريل الحالي في العاصمة الإيرانية، أنه يؤيد الحل السلمي للمسألة اليمنية، مما صدم القيادة السعودية، وأسقط الرهان من يدها.

كما أن باكستان، التي حظيت تاريخياً بدعم غير محدود من قبل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تراجعت عن مواقفها الداعمة لعاصفة الحزم، ولم تتمكن نتاج الصراعات الداخلية، وقوة المعارضة من تبني الخيار العسكري، وفشلت حكومة نواز شريف من إرسال قوات عسكرية لدعم العاصفة السعودية، لأن البرلمان الباكستاني صوّت ضد الاشتراك في حرب اليمن بأية قوات. مما أثار ردود فعل سعودية وخاصة إماراتية عنيفة على الموقف الباكستاني.

الأهم مما تقدّم، أن خيار الحرب البرية، لم يحسم، لأن عدداً من الدول العربية من بينها مصر والإمارات العربية والكويت فضلاً عن سلطنة عُمان، التي نأت بنفسها بالأساس عن العاصفة، لم تحبذ الغرق في متاهة اليمن، وانحازت لخيار الحل السياسي، لأنه الحلّ الأنسب لجميع الأطراف، وواصلت كل من مصر والسلطنة إتصالاتها مع إيران لتقريب وجهات النظر، ودفع الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات. كما أن الولايات المتحدة قلصت من حدود دعمها للعاصفة، وحصرتها في نطاق عدم السماح بتعريض أمن السعودبة للخطر، ومواصلة تغذية الطائرات المشاركة بالعاصفة بالوقود في الجو، مما ضاعف من إرباك القيادة السعودية، وفي نفس الوقت، قرّبها من مصر، وباتت آذانها أكثر إصغاءًا للصوت المصري الإماراتي الواقعي.

غير أن المشكلة الآن، تكمن في أن الحوثيين وعلي عبد الله صالح، هما من يدفع بالأمور نحو الحرب البرية، لأن رهان السعودية على الجيش اليمني باء بالفشل، لأن الرئيس السابق المتنفذ في مؤسسة الجيش، قطع الطريق على تمرد الجيش لصالح الخيار السعودي. لا بل تمكن الحوثيون من التمدد في العديد من المحافظات وخاصة في عدن، العاصمة السياسية المؤقتة. وبات هناك خشية على شنّ الحوثيين حرباً على الأراضي السعودية كما حصل عام 2010، الأمر الذي وضع حلفاء المملكة أمام ثلاثة خيارات الأول حشد قوات على الحدود الشرقية للمملكة لمنع الحوثيين من التفكير بتوسيع دائرة الحرب؛ ثانياً توسيع دائرة الحرب باليمن من خلال الانخراط في الحرب البرية؛ ثالثاً التوصل للحل السلمي عبر البوابة الإيرانية وقرار متوازن من مجلس الأمن.

الخيارات جميعها مفتوحة أمام القائمين على عاصفة الصحراء. وقادم الأيام كفيل بالإجابة على أي الخيارات سينتصر ويقرر مصير الحرب باليمن.