أكد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله، ان الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول منصفة وعادلة لكافة موظفي قطاع غزة، المعينن قبل وبعد عام 2007، من خلال اللجنة الإدارية القانونية العليا التي ستعمل على حل كافة قضايا الموظفين مرة واحدة وبالتعاون مع اللجان الفنية المنبثقة عنها.

وقال الحمدالله خلال لقائه اليوم الاربعاء سفراء وقناصل وممثلي عدد من دول العالم في مكتبه برام الله: " أن هذه اللجنة حظيت بدعم أغلب الفصائل الفلسطينية في القطاع، وجاءت بناءً على اتفاق القاهرة واعلان الشاطئ والتفاهمات الأخيرة مع الفصائل".

كما طالب الحمد الله المجتمع الدولي بدعم مبادرته لحل قضية موظفي غزة، وعملية إعادة اعمار قطاع غزة سياسيا وماليا، من اجل إعادة الوحدة بين الضفة الغربية والقطاع، وتسريع عملية الإعمار.

هذا وأطلع الحمدالله ضيوفه الدبلوماسيين على تطورات العملية السياسية، وسير عملية إعادة اعمار قطاع غزة، بالإضافة الى مبادرته بخصوص حل قضية موظفي غزة، وإعادة توحيد المؤسسات بين شطري الوطن.