تنفيذا لاعلان اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة عن إضراب شامل مساء أنس الاربعاء، احتجاجا على قرارات الحكومة الفلسطينية بشأن الموظفين، أغلقت صباح اليوم الخميس الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية في غزة أبوابها.
وذكرت المصادر ان آلاف الموظفين تغيبوا عن أعمالهم بناء على الإضراب المعلن، فيما أغلقت كافة أبواب الوزارات والمؤسسات التزاما بقرار النقابة.
وكانت اللجنة النقابية أعلنت أمس عن الإضراب احتجاجا على قرارات الحكومة التي قالت انها قرارات "غير المسؤولة" فيما يخص دمج الموظفين، مشيرةً إلى أن الإضراب يستثني أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات وغسيل الكلى والأورام في وزارة الصحة وكذلك يستثنى البريد لصرف الرواتب.
وحملت اللجنة، الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل الآثار السلبية التي ستنتج عن استمرار ما قالت انه "تنكر لحقوق الموظفين الشرعيين في غزة، وعن الإخلال بكل التفاهمات التي تم التوافق عليها".
وقالت اللجنة "على حكومة التوافق الوطني أن تدرك أنه بدون حل مشكلة الموظفين المدنيين والعسكريين ودمجهم بالتزامن لن تستطيع حل مشاكل القطاع العالقة"، مطالبةً إياها بالالتزام بتعهداتها وتغيير موقفها والالتزام بالتفاهمات التي تمت والقدوم إلى غزة لاستكمال الحوار والتوقيع على ورقة التفاهمات.
وطالبت الحكومة بإطلاق مبادرة حسن نية تجاه الموظفين بتنفيذ خطوات عملية وملموسة على الأرض من قبيل صرف رواتب لكل الموظفين، وعودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم في الضفة وغزة، والتأكيد على سرعة دمج الموظفين المدنيين والعسكريين في مدة لا تزيد عن شهر من الآن.
وأكدت اللجنة النقابية انها لن تسمح لأحد أن يتجاوز الموظفين وأن يخضعهم للابتزاز السياسي وأن يتلاعب بمشاعرهم، مطالبة كل الموظفين للمشاركة في الفعاليات القادمة.
