أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، تعميماً للجهاز المصرفي طالبت فيه عدم خصم ما يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق لشهر آذار/ مارس للعام 2015، على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم.
وأضحت النقد أنه يجب ألا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه.
وأضافت السلطة، أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بإيجابية تجاه الموظفين في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف جزء كبير من رواتبهم خلال الأشهر السابقة.
هذا وأصدرت سلطة النقد تعميماً للمصارف طالبت فيه باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.
كما وأصدرت سلطة النقد تعميماً آخر لمؤسسات الإقراض المتخصصة بنفس المضمون لمعالجة أقساط العملاء المقترضين من تلك المؤسسات.
