عشية الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوروبا مع إيران (تشير كل المؤشرات إلى الوصول لاتفاق بين 5+1), نشرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تقريراً عن تطوير "إسرائيل" للأسلحة الهيدروجينية،

وذلك كرسالة لـ"إسرائيل" للكف عن الصراخ والعويل بشأن الملف النووي الإيراني، وأيضاً للفت الرأي العام العالمي للتناقض الصارخ في الموقف الإسرائيلي. ففي الوقت الذي تصارع "القيادة الإسرائيلية" الولايات المتحدة ومجموعة الخمسة الكبار، الذين يحاورون إيران للحيلولة دون امتلاكها السلاح النووي، تقوم بتطوير رموز لإنتاج قنابل هيدروجينية، كما أشار التقرير. وهو ما يكشف خواء وإفلاس الذرائع والحجج الإسرائيلية، لأن من يريد وقف توجهات إيران النووية، عليه أن يتخلى كلياً عن إنتاج تلك الأسلحة لا أن يعمل على تطويرها.

طبعاً التقرير المذكور، يتحدث عن تطوير تلك الرموز منذ عقود خلت، أي أن "إسرائيل"، المفترض أن تكون أتمت صناعة القنبلة الهيدروجينية، مع أنها تملك وفق مصادر إسرائيلية وغربية أكثر من (200) قنبلة ورأس نووي. وهو ما يشير إلى أنها تجيز لنفسها امتلاك الأسلحة النووية والهيدروجينية، بالإضافة للأسلحة الجرثومية والكيماوية وكل صنوف أسلحة الدمار الشامل، وفي الوقت نفسه، تقف بالمرصاد لأي دولة عربية أو إسلامية تود امتلاك الطاقة النووية للمسائل السلمية وليس فقط للاستخدام العسكري. فقامت بضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981، والمفاعل النووي السوري 2007، وتجهز لضرب المفاعل النووي الإيراني من خلال تطوير أسلحتها البحرية خاصة زيادة عدد ونوعية الغواصات، وآخرها الغواصة "التنين"، التي تستطيع حمل وإطلاق صواريخ يصل مداها لألفي كيلو متر، وسيصلها غواصة جديدة أكثر تطوراً قبل نهاية العام الحالي.

التطوير الإسرائيلي لاسلحتها المحظورة دولياً، تم بدعم واسناد الغرب الأوروبي والأميركي، ولم يكن بإمكان دولة التطهير العرقي الإسرائيلية تصنيع أي سلاح نووي دون ذلك، مع أن دول الغرب الرأسمالي، تعلم أن امتلاكها للأسلحة النووية والهيدروجينية يهدد السلم الإقليمي والعالمي على حد سواء؛ وتسمح لها بالتلويح الدائم بالعصا الغليظة في وجه دول وشعوب الإقليم وليس العرب فقط، وتلعب دور الشرطي في المنطقة لفرض نفسها كقوة مركزية في الإقليم، مع أنها دولة صغيرة وطارئة في البحيرة العربية. ما يؤكد أن الولايات المتحدة وأوروبا تكيلان بمكيالين، ولم تستخدما نفوذهما لمنعها من إنتاج الأسلحة النووية من حيث المبدأ، ليس هذا فقط، بل أنها تحول دون استخدام وكالة الطاقة الدولية لمهامها في المراقبة الدورية للمفاعل النووي الإسرائيلي.

دولة الاحتلال والعدوان الإسرائيلية، تؤكد كل يوم ليس فقط بما ورد في تقرير البنتاغون الأميركي، إنما بممارساتها وجرائم حربها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، أنها دولة مارقة وخارجة على القانون. وأنها بما تمثله وتمتلكه من أسلحة الدمار الشامل، تشكل خطراً داهماً ومتواصلاً على شعوب الإقليم وليس فقط الشعب الفلسطيني. الأمر الذي يفرض على الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وباقي الأقطاب الدولية التدخل المباشر عبر علاقاتها الثنائية وبواسطة وكالة الطاقة النووية العمل على التالي: أولاً الوقف التام لتطويرها للأسلحة الهيدروجينية أو النووية؛ ثانياً إخضاع "إسرائيل" للقانون الدولي، والعمل على نزع سلاحها النووي؛ ثالثاً إرغامها على الالتزام بـ"التسوية السياسية"، والكف عن احتلال الأرض الفلسطينية، والسماح بـ"إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"؛ رابعاً "إشاعة مناخ السلام" في أوساط دول الإقليم، وإبعاد شبح العنف والحروب.

في هذا الخضم على الدول العربية والقيادة الفلسطينية التوجه للمنابر الأممية ذات الصلة لملاحقة "إسرائيل"، كـ"دولة" تهدد السلم الإقليمي، والمطالبة بتعميق عزلها، وملاحقة قادتها كمجرمي حرب، ومواصلة العمل لبلوغ هدف إخلاء المنطقة كلها من أية أسلحة نووية أو هيدروجينية أو جرثومية أو كيماوية..