يتمثل أهم حق حصلت عليه فلسطين عقب الانضمام إلى نظام روما في إمكانية إحالة حالة ما إلى مدعي عام المحكمة يبدو فيها ان جريمة ما أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وقد أصدر الرئيس مرسوماً بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة العلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية والمشكلة من شخصيات قانونية حكومية وأهلية.

ومن هنا يتوجب على دولة فلسطين متابعة الحقوق المكتسبة نتيجة إيداع الإعلان لدى مسجل محكمة الجنايات الدولية والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة على الجرائم التي تم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 حزيران 2014 وعلى الانضمام إلى نظام روما والذي من المفترض ان يدخل حيّز النفاذ في 1 نيسان /2015.

ومع أن اللجنة الوطنية العليا وضعت أولويات وطنية للتوجه إلى محكمة الجنايات بقضيتي الاستيطان والعدوان على قطاع غزة، فإن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال تحتل أيضاً أهمية كبيرة وقصوى، ومن الضروري إدراجها ضمن الملفات التي يجب التوجه بها إلى المحكمة.

إن الأسباب التي تجعل من قضية الأسرى ذات أولوية أمام محكمة الجنايات الدولية:

1- محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجريد الأسرى من صفتهم القانونية والشرعية كمقاتلي حرية وأسرى حركة تحرر وطني ناضلوا بشكل مشروع ووفق كافة القوانين والشرائع والقرارات الدولية والتعاطي معهم كمجرمين وإرهابيين سواء في محاكمها العسكرية أو من خلال ممارستها داخل السجون.

2- التشريعات العنصرية الخطيرة التي دأبت "حكومة إسرائيل" على سنها في "الكنيست الإسرائيلي" والتي تنتهك حقوق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

3- عدم التزام "إسرائيل" واعترافها بانطباق اتفاقيات جنيف على المعتقلين سواء العسكريين بموجب الاتفاقية الثالثة أو المدنيين بموجب الاتفاقية الرابعة.

4- سياسة "القضاء العسكري الإسرائيلي" ومن خلال "المحاكم العسكرية" وفرض "أحكام" دفع تعويضات على الأسرى لصالح الجنود والمستوطنين ووضع مقاومة الشعب الفلسطيني في إطار الجريمة وما يعني ذلك من "محاكمة سياسية" لكل من يفكر أن يناضل ضد الاحتلال وبالتالي رفع الغطاء عن النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال.

5- المخالفات الجسيمة المتصاعدة ضد الأسرى والمساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية وبما ينتهك الأحكام والأعراف الدولية كالتعذيب، اعتقال الأطفال، الاعتقال الإداري، الاعتداء على الأسرى في السجون، الحرمان من الزيارات، العزل الانفرادي، الإهمال الطبي وغيرها..

6- عدم تضمن "التشريعات الإسرائيلية" أية "قوانين" تدين ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وهذا ما نلاحظه من خلال رد أغلب الشكاوي المرفوعة إلى "محكمة العدل العليا الإسرائيلية" حول ممارسات التعذيب أو القتل أو الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى,

وقد سقط في سجون الاحتلال 207 شهداء سواء بالتعذيب أو القتل المباشر العمد أو الإهمال الطبي، ولم يقدم أي "مسؤول إسرائيلي للمحاكمة" أو المسائلة كون "التشريعات الإسرائيلية" تعطي حصانة "للمحققين" و"المسؤولين الإسرائيليين".

واستخدمت "إسرائيل" الأسرى دروعاً بشرية، واعتقلت قاصرين بشكل يخالف اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وطبقت الاعتقال الإداري بشكل روتيني ومستمر واستخدمت القوة والأسلحة المحرمة في قمع الأسرى داخل السجون، إضافة إلى حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية  كالحق في الزيارة، لقاء المحامي، التعليم، إضافة إلى نقل الأسرى إلى سجون داخل "إسرائيل" (الدولة المحتلة) بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.

إن التوجه بقضية الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية يعني التحرر من استمرار الخضوع لمنظومة "القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية" الظالمة التي تعمل بموجبها "محاكم" الاحتلال، وإنصاف لحق الضحايا الذين سقطوا واعتدي عليهم بشكل تعسفي خلال مرحلة الأسر، وما ينتج عن ذلك من عملية ردع لدولة الاحتلال و"مسؤوليه" و"محققيها" عن استمرار التعامل مع الأسرى كأنهم ليسوا من بني البشر، عندما يصبحوا مسائلين ومعرضين لمحاكمة دولية عن أفعالهم وممارساتهم بحق الأسرى، لا سيما ان عدد الأسرى يزداد ويتصاعد، والإجراءات الإسرائيلية القمعية أيضاً تتصاعد بحقهم في ظل موجة يمينية متطرفة داخل "الحكومة الإسرائيلية" وضعت الأسرى هدفاً سياسياً للانتقام منهم.

وبناءً عليه من الأهمية وضع خطة وطنية بخصوص قضية الأسرى وتوثيق المعلومات بدقة من قبل المؤسسات المعنية للاستعداد لرفع قضايا تمثل جرائم حرب أو مخالفات جسيمة إلى محكمة الجنايات الدولية، والانتقال من مرحلة العاطفة والشعار إلى مرحلة المواجهة القانونية الملموسة والجدية وذلك لحماية الأسرى وحقوقهم وعدم إبقاء المجرمين الإسرائيليين طلقاء، وحتى لا تظل دولة "إسرائيل" دولة فوق القانون تستبيح حقوق الأسرى وتستهتر بالثقافة والعدالة الإنسانية.

* وزير شؤون الأسرى والمحررين- رام الله