أعلن محامي مصري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناء على دعوى أقامها، باعتبار حماس منظمة إرهابية.

وقال المحامي سمير صبري، مقيم دعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية، إنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية".

وفي بيان صادر عن مكتبه اليوم الجمعة، قال صبري: أن قراره جاء "منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية".

وأضاف أنه يترك "للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية".

مع تنازل صبري عن دعوته المقامة ضد حركة حماس، أفاد مصدر قضائي مصري انه بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم "غير قائم"، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره غدا السبت "غير مقبول"، موضحا أن المادة (145) من قانون المرافعات المصري تنص على أن "النزول (التنازل) عن الحكم، يستتبع النزول (التنازل) عن الحق الثابت به"، مشيرا إلى أنه "بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم غير قائم، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع ضده غير مقبول".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في الـ 28 من شباط / فبراير الماضي، حكما أوليا، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في الـ 11 من الشهر الجاري الطعن عليه، وحددت غدا السبت موعدا للنظر في أولى جلسات الطعن.