قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، إن قرار الاحتلال احتجاز عائدات ضرائب مستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة مئة وثلاثين مليون دولار شهريا يخنق الاقتصاد ويجعل النظام المصرفي محفوفا بالمخاطر.
وأضاف الوزير، أن وضع الاقتصاد الفلسطيني في تدهور مستمر جراء حجز الاحتلال أموال الضرائب، الأمر الذي فاقم الوضع المعيشي للسكان.
وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت عائدات الضرائب والرسوم الجمركية في كانون الثاني/ يناير، بذريعة سعي الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان/أبريل المقبل.
