يواصل رئيس حكومة الوفاق ووزير الداخلية د.رامي الحمد لله والوفد المرافق له لليوم الثاني على التوالي زيارتهم إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، حيث يعقد الوفد عدة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والمؤسسات والفعاليات لمناقشة العديد من القضايا العالقة.

وقالت مصادر فلسطينية أنه من المقرر، أن يجتمع د.الحمد لله مع الفصائل الوطنية والإسلامية في القطاع، والشخصيات المستقلة والغرفة التجارية ورجال الأعمال، فضلاً عن لقاء سيعقده مع نقابة الموظفين لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بقضيتهم.

وكان الحمد لله قد وصل إلى قطاع غزة أمس، في زيارة تستغرق عدة أيام لمناقشة عدة قضايا فلسطينية أبرزها الكهرباء والإعمار والموظفين، حيث التقى بالأمس قادة من حركة المقاومة الإسلامية حماس واتفقا على عدة نقاط.

ويشار إلى أن أبرز ما تم التوافق عليه هو تشكيل لجنة مشتركة من حكومة الوفاق وحركة حماس للبحث بالحلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع غزة.

وفي هذا السياق أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا: "إن اللجنة التي اتفق على تشكيلها ستبدأ عملها بداية الأسبوع القادم وسيكون الدكتور زياد أبو عمر مكلفاً من قبل الحكومة وسيتم الإعلان عن المكلف من حركة حماس لاحقاً".

وأوضح أن "اللقاء مع د.الحمد الله إيجابي وصريح وناقش الملفات كافة وعلى رأسها مسؤولية الحكومة والتزاماتها تجاه الموظفين والمعابر الحدودية". كاشفاً عن أن رئيس الحكومة وافق واعتمد الخطة المعدة من قبل سلطة الطاقة في قطاع غزة لإنهاء مشكلة الكهرباء وأنه سيعلن عن ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي مع الوزراء.

وكانت حركة حماس قد استبقت زيارة الحمد لله إلى القطاع، مؤكدة على أن نجاح زيارته مرهونة بحل أزمات غزة.

ودعت حركة حماس حكومة التوافق إلى أن "تقدم حلولاً عملية لمشاكل أهالي قطاع غزة".

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي، "إن غزة لم تعد تحتمل أي زيارات بروتوكولية" في إشارةً إلى زيارات سابقة قامت بها الحكومة دون أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت الحركة أن "نجاح زيارة الحمد الله مرهون بتوفر الإرادة السياسية وإنهاء سياسة التهميش والتمييز التي تتعرض لها غزة من قبل الحكومة".

وحذرت من "نتائج عكسية ستتربت على الزيارة في حال لم تقدم حلولاً حقيقية لمشاكل غزة" مضيفة أن "أقصر الطرق إلى المصالحة هو الالتزام بتنفيذ الاتفاقات كاملة دون انتقائية ووقف المراهنة على طبيعة التطورات في الإقليم".

بدوره، قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدلله، خلال الزيارة التي بدأها أمس الأربعاء إلى قطاع غزة، إن المعاناة التي يعيشها أهالي القطاع تتطلب الوحدة لتحقيق مطالبهم، مؤكداً على أن "المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد لتحصين المشروع الوطني التحرري".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده فور وصوله إلى القطاع، أنه: "يجب تسليم المعابر ومسؤولية جباية الضرائب إلى حكومة الوحدة الوطنية لحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية". هذا وشدد الحمد لله بأن حكومته "لن تقبل بعزل القطاع عن الضفة الغربية، وفصلها عن المشروع الوطني ولا دولة بدون غزة".

أما فيما يتعلق بأزمة الرواتب فأشار إلى أن هناك: "خطة وطنية لمعالجة قضية الموظفين المدنيين في إطار تفاهمات المصالحة".

وبخصوص إعادة إعمار قطاع غزة قال الحمد لله بأن: "الحكومة رصدت 800 مليون دولار لإعادة إعمار غزة".