وقع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين خلال قمتهم في الخرطوم وثيقة المبادئ حول تقاسم مياه النيل.
وكان وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا قد أعلنوا مطلع الشهر الجاري في الخرطوم عن التوصل إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد "النهضة" الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في ختام الاجتماع الوزاري: "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد "النهضة" الإثيوبي، وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث"، مضيفا أن الوثيقة سترفع لرؤساء الدول المذكورة لدراستها والموافقة عليها.
وكان الرئيس المصري توجه صباح اليوم الاثنين الى الخرطوم تلبية لدعوة نظيره السوداني عمر البشير لعقد لقاء ثلاثي بحضور رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين.
ولم تتضح بعد ملامح بنود وثيقة المبادئ حتى الآن، لكن مصادر مقربة من وزير الري المصري أكدت أن الاتفاقية تنص على عدم اعتراض القاهرة على بناء سد "النهضة" مقابل تعهد خطي من إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بالإضافة إلى إشراك مصر في عملية إدارة السد الإثيوبي. فيما كشفت مصادر اعلامية أن إثيوبيا تتحفظ حتى الآن على مسألة تقديم تعهد خطي لمصر ولاترى مانعا في إشراكها في عملية إدارة السد.
هذا وأكد وزير الري المصري حسام المغازي أن وثيقة المبادئ ستصبح ملزمة للدول الثلاث بعد التوصل إلى توافق حول المكتب الاستشاري الهندسي العالمي المعني بإتمام الدراسات المطلوبة خلال الشهور القادمة، وإنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون فى عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
وكان وزير خارجية مصر سامح شكري قد أكد بعد التوصل إلى الاتفاق بشأن الوثيقة في الاجتماع الوزاري الثلاثي مطلع الشهر الحالي أن "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني".
من جانبه رحب وزير الخارجية الإثيوبي تادروس ادنهاوم بالاتفاق، مشيرا إلى أنه "يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاثة وسنلتزم بهذه المبادئ".
وكانت مصر قد أعربت أكثر من مرة عن مخاوفها من أن يؤدي بناء سد "النهضة" الإثيوبي إلى تقليص حصتها من مياه النيل، وهو الأمر الذي نفته إثيوبيا.
وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو/أيار 2013 لبناء السد، الذي يبلغ طوله 1780 مترا وبارتفاع 145 مترا والذي سينتج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في إفريقيا عندما ينتهي العمل به في عام 2017.
