رحّب المهندس وليد سعد صايل المدير العام التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين بالمقترحات المطروحة لتزويد محطة توليد الكهرباء بغزة بالغاز القطري كحل جذري لتشغيل المحطة التي تعاني من التوقف المتكرر عن العمل بسبب نفاد إمدادات الوقود من السولار الصناعي.

وأكد بأن كهرباء فلسطين "تدعم مشروع استمرار تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة مع قدوم فصل الصيف"، إلا أنه أضاف بأن ذلك "أمر يستغرق من عام إلى عامين حتى لا تتعرض المحطة مجدداً للتوقف". ودعا صايل كافة الجهات بالعمل والدفع باتجاه نجاح هذا المشروع الحيوي.

وحث صايل وزير الاقتصاد على التقاط المقترح القطري الذي يتجه لتوفير الغاز كوقود أساسي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة باعتبار أن المحطة بالأساس صممت بنظام تشغيل (GAZ TORBAINE) مما يحافظ على سلامة معداتها ويزيد من طاقتها الإنتاجية بتشغيل 6 مولدات منها المولدات الـ4 الغازية الأساسية بالإضافة إلى المولدين البخاريين المصاحبين لعملية التشغيل الكاملة.

وشدد على أن استخدام الغاز كوقود يوفر كثيراً على ميزانية السلطة مذكراً بأن الاتفاقية الموقعة بين شركة كهرباء فلسطين والسلطة الفلسطينية تنصّ على أن توفر السلطة الوقود اللازم لمحطة محطة توليد سواء الغاز أو السولار، فيما تنص أيضاً على أن توفر شركة توزيع الكهرباء شبكة ناقله تستوعب الطاقة الإنتاجية القصوى للمحطة.

إلى ذلك، قال صايل إن محطة التوليد طالما كانت جاهزة للتشغيل الكلي لولا نفاد الوقود وهو السبب الوحيد الذي أوقف تشغيلها على مدار السنين الماضية مستدركاً أن قصف الاحتلال لمحولاتها عام 2007 وتدمير مخازنها عام 2014، تمت معالجة آثاره وأعيد تأهيل وإصلاح الأضرار في المحطة بشكل سريع وأصبحت على جاهزية كاملة للتشغيل.

وأضاف: "من وقت لآخر يكثر اللغط حول اتفاقية محطة الكهرباء سواء من قبل مسؤولين بالسلطة أو الجمهور أو الدول المانحة، وقد قمنا بتوضيح الأمور في وسائل الإعلام لمن أراد أن يفهم الحقيقة، ونحن على أتم الاستعداد لمناقشة الأمر في اجتماعات خاصة وعامة وعبر وسائل الإعلام، لأنها اتفاقية متوازنة تحمي الموقعين عليها ولكن تقصير أحد الطرفين بالقيام بواجباته ومسؤولياته لا يعني أن الطرف الآخر مقصّر بمسؤولياته".

وعزا صايل القصور في وصول التيار الكهربائي من المحطة إلى بيوت المواطنين بأنه يقع على السلطة التي لا توفر الوقود اللازم لتشغيلها، وشركة توزيع الكهرباء التي لا تستوعب شبكتها وخطوطها الناقلة كافة إنتاجها، بالإضافة إلى عدم تحصيل مستحقات الكهرباء بشكل مناسب من المستهلكين.

وأكد أن هذا القصور لا يقع على كاهل المحطة القادرة على التشغيل بكامل طاقتها إذا ما توفر الوقود وإمدادها بقدرة إضافية بمقدار 140 ميغاواط، مؤكداً استعداد المحطة لتوسيع قدرة المحطة الإنتاجية على مرحلتين لتصبح طاقتها 560 ميغاواط لتغطي كل قطاع غزة مع إتمام مشروع مد خطوط الغاز وتجهيز الخطوط الناقلة وشبكة التوزيع.

وأعرب صايل عن أمله بأن يعطي نائب رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد مصطفى الأولوية للحصول على الغاز لمحطة توليد غزة في إطار الأموال التي رصدها المانحون لإعمار غزة.