قال وزير الاقتصاد محمد مصطفى إنه إذا استمرت سلطات الاحتلال في حجز أموال الضرائب، ستستمر السلطة الفلسطينية بصرف 60 % من رواتب الموظفين.
وأشار مصطفى إلى أن الوزارة بصدد إجراءات جديدة لتحضير نظام تجاري مختلف خارج اتفاقية باريس الاقتصادية، بما في ذلك الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
في السياق نفسه، نفت سلطة النقد وجود أزمة في السيولة النقدية بعملة الشيكل في السوق إثر استبدال المواطنين الدولار بالشيكل بعد تجاوز الأخير عتبة الأربعة شواكل.
