انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القرارات الأخيرة للبرلمان الأوكراني بشأن منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، معتبراً بأنها تشكل انتهاكاً فظاً لاتفاقات مينسك السلمية.
وقال لافروف بمؤتمر صحفي عقده في موسكو: "للأسف أضطر للتعليق على هذا الوضع. وبدا لي أن اللقاء الذي عقد في مينسك في 12 فبراير/شباط حدد بوضوح الخطوات التي يجب اتخاذها (لتسوية الأزمة في دونباس)".
وأوضح: "استجاب مجلس الرادا لاقتراح الرئيس بوروشينكو واتخذ قرارات تهدف في حقيقة الأمر إلى إعادة كتابة الاتفاقات، أو ببساطة، تنتهكها، إذ تشترط لتطبيق قانون الوضع الخاص، تحرير هذه الأراضي التي يصفونا بالمحتلة".
وتابع لافروف أن قرارات مجلس الرادا تعني أن قانون الحكم الذاتي لا يمكن أن يدخل حيّز التطبيق إلا بعد وصول أشخاص مقبولين بالنسبة لكييف إلى السلطة في هذه المناطق.
وقال: "إنها محاولة لقلب كل ما اتفقنا عليه رأساً على عقب. أما الحل الوسط، فكان يهدف إلى تعزيز الثقة وفرض نظام خاص /للحكم الذاتي/ في الأراضي التي سبق أن انتخب سكانها حكامهم الحاليين".
وأوضح: "كان من المخطط أن يبدأ الحوار حول إمكانيات إجراء الانتخابات في مناطق معينة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك فور سحب الأسلحة الثقيلة. وهذا يعني أنه، وفق اتفاقات مينسك، يجب تنسيق إجراء الانتخابات مع دونيتسك ولوغانسك، لكن أحداً لم يحاول القيام بذلك".
هذا وقال لافروف إن موسكو تدعو برلين وباريس إلى القيام بخطوة دبلوماسية مشتركة لحمل كييف على الالتزام باتفاقات مينسك التي توصل إليها زعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في مينسك في 12 فبراير/شباط.
من جانبها أعلنت قيادتا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في بيان مشترك لهما، أن قرار البرلمان الأوكراني، الذي وصف بعض مناطق دونباس بـ"الأراضي المحتلة مؤقتا"، يؤدي إلى تقويض التسوية السلمية في شرق أوكرانيا.
