أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د أحمد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية: " ان قرار المجلس المركزي الفلسطيني واضح ولا يحتاج إلى تفسير، حيث قرر وقف التنسيق الأمني وإعادة النظر في العلاقة الاقتصادية والتعاقدية مع إسرائيل، وهو ملزم".

وأوضح مجدلاني في حديث صحفي نشر يوم أمس الاحد أن التنسيق الأمني جزء من عملية متكاملة تسعى قيادة السلطة الفلسطينية لإعادة النظر فيها مع الإحتلال الإسرائيلي، شارحا الآلية التي ستعمل لوقف هذا التنسيق، مشيرا الى أنه ثلاث مستويات.

وقال: " أن القيادة الفلسطينية لن تستطيع أن تتخلى عن الشق المدني من التنسيق الأمني والتي تديره هيئة الشؤون المدنية ,كونه مرتبط بحياة المواطنين مباشرة ومعاملاتهم والحالات الإنسانية.

وأضاف: "التنسيق الأمني العسكري او الإرتباط العسكري، اغلقت اسرائيل المكاتب في آذار عام 2002."

أما التنسيق التي تسعى السلطة الفلسطينية لوقفه وفقا اما أوضحه د مجدلاني هو التنسيق على مستوى الأجهزة، ولفت الى أن نتنياهو صرح أكثر من مرة ملوحا بأنه ليس بحاجة للتنسيق.