قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: " على الإخوة في حركة فتح أن يتنازلوا لشعبهم، فالبرنامج الوطني ليس البرنامج الذي تسير عليه قيادة فتح، ولكنه البرنامج الذي يرتضيه الشعب الفلسطيني ويتوافق عليه".
ودعا ابو مرزوق على صفحته " فيسبوك" مساء أمس الاحد إلى تشكيل لجنة من القوى ومنظمات المجتمع المدني للتأكد مما عرضته وزارة الداخلية في غزة من اعترافات بتورط قيادات وعناصر من أمن السلطة الفلسطينية في نشر الفوضى والتخابر لصالح الاحتلال، مشددا: " أن اتفاقيات المصالحة أدانت التنسيق الأمني، واعتبرته جريمة يحاسب عليها القانون".
وأضاف أنه "بدل هذه المهاترات، والألفاظ غير المناسبة بالجسم الوطني، خاصة الدفاع عن التنسيق الأمني الذي أوقفه المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ويدينه الكل الوطني، وشعبنا الفلسطيني الذي يلفظ هذا الفعل". قائلا: "يجب أن يرتفع القوم إلى مستوى المسئولية، فيتوقف هذا العبث ويميلوا إلى المصالحة والوحدة الوطنية، وإذا كان هناك شكاً فيما قاله عناصر الأجهزة الأمنية، فالمعالجة تكون في تشكيل لجنة من القوى الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني؛ وخاصة الحقوقي منها، لرؤية هؤلاء والتدقيق في أقوالهم وأفعالهم، والانعطاف إلى مصالح الشعب وتقديمها، وإلى المصلحة الوطنية وتغليبها".
وختم أبو مرزوق "نحن نحتاج إلى هذا النوع من العقلاء، وليس إلى أولئك الذين لا ترتقي ألفاظهم عن مواضع أقدامهم ".
وكانت وزارة الداخلية في غزة عرضت خلال مؤتمر صحفي يوم أمس اعترافات لأشخاص قالت إنهم عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية "تورطوا في رصد المقاومة في قطاع غزة وأيضا شن هجمات وعمليات تفجير في القطاع مؤخرا".
كما عرضت الوزارة تسجيلات لاتصالات جرت بين مسؤولين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وعناصر من أمن السلطة لرصد أسلحة المقاومة خاصة الثقيلة منها وأنفاق لها في القطاع.
في المقابل، نفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري صحة هذه الاتهامات، واعتبره "مسرحية وأكاذيب".
