قال وزير الاقتصاد الفلسطييني ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة محمد مصطفى، إن الحكومة الفلسطينية اتخذت قرارا بمضاعفة جهودها لتطوير حقل الغاز الطبيعي مقابل شواطئ غزة.
وأفاد مصطفى في تصريح صحفي له، اليوم الاثنين، أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تنفيذ برنامج استراتيجي في قطاع الطاقة بمشاركة أساسية من القطاع الخاص، ليخدم احتياجات الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، سيما من ناحية توليد الطاقة الكهربائية، أو لتلبية الاحتياجات الصناعية في فلسطين المحتلة.
وأضاف أن تطوير مشروع حقل الغاز الطبيعي يتطلب خطة تطويره، بكلفة استثمارية تبلع حوالي مليار دولار أميركي، مشيراً أن الحكومة الفلسطينية منحت موافقة أولية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، الأولى بقدرة 400 ميجاواط في شمال الضفة الغربية، والثانية بقدرة 200 ميجاواط جنوبها.
