قررت الحكومة الليبية الموقتة، برئاسة عبد الله الثني،إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية، وإستبعاد الشركات التركية عن جميع المشاريع في البلاد.
قرار حكومة الثني جاء جاء خلال الإجتماع الإستثنائي الرابع لها خلال العام 2015، حيث ناقشت فيه ترسية بعض المشاريع داخل ليبيا على شركات أجنبية.
وقال الثني في تصريحات صحافية إن التدخل التركي "يؤثر تأثيرا سلبا على أمن بلاده وإستقرارها"، مضيفا: "سنضطر لإتخاذ إجراءات تجاهها، وفي النهاية هي الخاسرة لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أي دولة، والشركات التركية هي التي ستخسر إستثماراتها في ليبيا".
يشار إلى أن حكومة الثني تعتبر أن تركيا تدعم تيارات سياسية تتبعها ميليشيات "فجر ليبيا" و"أنصار الشريعة"، والتي تعتبرها الحكومة جماعات إرهابية.
