أكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال لاتزال تسيء معاملة الأطفال الفلسطينيين الأسرى.. وأوضح التقرير أن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تتبع داخل المعتقلات بحق الأسرى كافة، ولاسيما الأطفال.

ممارسة التعذيب

وأشار تقرير اليونيسيف، أن مجموعة العمل التابعة للمنظمة، رصدت العديد من الممارسات السيئة بحق الأطفال داخل المعتقلات منذ العام 2013. من بينها الحبس الانفرادي والعنف الجسدي بحقهم خلال فترة الاستجواب، بالإضافة للتفتيش العاري في باحات المعتقلات، وهي ممارسات ترقى إلى مستوى التعذيب بموجب القانون الدولي.

حرمان الأطفال من حقوقهم

وذكر التقرير، أن 93٪ من الحالات حرم خلالها الأطفال من حق الحصول على المشورة القانونية، كما تعمدت سلطات الاحتلال عدم إبلاغ هؤلاء القاصرين بحقوقهم تحت الاعتقال، تزامناً مع التسبب بحالة قلق لذويهم نتيجة عدم قدرتهم على التواصل معهم وهم في غرف التحقيق.

التنصّل من الاتفاقيات الدولية

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تزعم عند اعتقالها معظم الأطفال القاصرين أنهم "مشتبه بارتكابهم مخالفات أمنية يعاقب عليها القانون العسكري الإسرائيلي"، بالرغم من توقيع كيان الاحتلال ومصادقته على اتفاقية حقوق الطفل في العام 1991، والتي تنص صراحة على عدم سلب الأطفال حريتهم إلا "كإجراء أخير".

أوامر عسكرية "تشرعن" الاعتقال

وتحدث التقرير عن اعتماد سلطات الاحتلال على أوامر عسكرية قديمة "تشرعن" من خلالها اعتقال المدنيين الفلسطينيين ومن بينهم الأطفال، وأبرزها: قانون الطوارئ لعام 1945 الصادر قبل احتلال الكيان لفلسطين، و الأمر العسكري رقم 1500 الذي "يشرعن" لسلطات الاحتلال اعتقال أي فلسطيني لمدة 18 يوماً دون عرضه على التحقيق. بالإضافة للأمر العسكري رقم 101 الذي يتيح لسلطات الاحتلال اعتقال أي فلسطيني لمدة 10 سنوات، بذريعة تحريضه على "إسرائيل"، أو مشاركته في رفع العلم الفلسطيني، أو تجمهره ضمن أي تجمع عدد أفراده 10 فما فوق، وتعتبره سلطات الاحتلال تجمعاً سياسياً ضدها. فضلاً عن الأمر العسكري رقم 132 الذي يعدّ أي طفل فلسطيني بلغ الـ16 من عمره ناضجاً.

توصيات لحماية الأطفال الأسرى

هذا وتضمن التقرير 38 توصية وضعتها اليونيسيف لمعالجة صنوف المعاملة السيئة بحق الأطفال الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال. كما شاركت المنظمة وفقاً لتوصياتها بحوار مع سلطات الاحتلال حول حقوق الأطفال الأسرى، بهدف تحسين حمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي.

عدم جواز المحاكمات العسكرية للأطفال

بدوره، قال مسؤول المناصرة الدولية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين

براد باركر: " إنه بغض النظر عن التغييرات في القانون العسكري الإسرائيلي أو التعديلات على الإجراءات المنفذة، فإن المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال منهم، يجب عدم محاكمتهم بمحاكم عسكرية". مضيفاً "أن القانون الدولي يلزم إسرائيل احترام الأسرى وحمايتهم".

الجدير ذكره أن ما يزيد عن 300 طفل فلسطيني تعتقلهم سلطات الاحتلال وهم موجودون في معتقل "هشارون" في ظروف اعتقال سيئة للغاية على كافة الأصعدة بما فيها الصحي والغذائي.