شددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الجمعة، على أن احتجاز جثامين الشهداء هي واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التي ارتكبتها وترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقال مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة الأسير المحرر عبد الناصر فروانة: "إن هذا الإجراء يعد ممارسة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تمنع احتجاز رفات الشهداء، وتلزم دولة الاحتلال بتسليمهم إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافنهم وتسهيل وصول أسر الموتى إليها".

وتابع: "إن "إسرائيل" جعلت من تلك الممارسة، سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ احتلالها لباقي الأرض الفلسطينية عام 1967، في محاولة منها للانتقام من الشهداء بعد موتهم، ومعاقبة ذويهم وعائلاتهم ومضاعفة آلامهم.. بل وفي بعض الأحيان استخدمتهم ورقة للمساومة والابتزاز. وهي بذلك تُعتبر الوحيدة في العالم التي تُعاقب الإنسان بعد موته".

وأوضح أن سلطات الاحتلال لاتزال تحتجز المئات من الشهداء (الفلسطينيين والعرب) في ما يسمى "مقابر الأرقام"، رغم تحرير العديد منها خلال المفاوضات أو صفقات التبادل، مبيناً بأن تلك المقابر سرية وتقع في مناطق عسكرية مغلقة خاضعة للاحتلال ويمنع زيارتها، أو الاقتراب منها أو تصويرها.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن توجهات للاحتلال بإمكانية الإفراج عن (134) رفاة لشهداء وإعادتها إلى ذويها.

وفي ختام تصريحاته طالب فروانة المؤسسات الدولية، الحقوقية والإنسانية، بالتحرك والضغط على كيان الاحتلال للإفراج عن كافة جثامين الشهداء المحتجزة لديها دون استثناء ودون شروط، والكف عن ممارسة هذه الجريمة.