رصدت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، اعتقال سلطات الاحتلال لـ(400) مواطن فلسطيني خلال شهر يناير/كانون ثاني الماضي، بمعدل (13) حالة اعتقال يومياً، استهدفت معظم فئات المجتمع الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء، دون مراعاة الحد الأدنى من الحياة الآدمية.

 وأشارت في بيانها إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين كانوا من محافظات الضفة الغربية والقدس، فيما سجل اعتقال (15) مواطناً من قطاع غزة، بينهم (4) صيادين اعتقلوا في عرض البحر أثناء عملهم في مهنة صيد الأسماك و(4) تجار ورجال أعمال اعتقلوا على معبر بيت حانون أثناء تنقلهم من وإلى قطاع غزة. وأن من بين إجمالي المعتقلين خلال يناير المنصرم كان نحو (57) طفلاً تقل أعمارهم عن الـ18 عاماً، و(18) مواطنة، وعدداً من الأكاديميين والإعلاميين.

ورصدت المجموعة العربية إصدار سلطات الاحتلال خلال شهر الشهر الفائت، أكثر من (100) قرار بالاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، أو تجديد الاعتقال الاداري لعشرات المعتقلين الإداريين المحتجزين في معتقلات الاحتلال دون تهمة أو محاكمة. مما رفع أعداد المعتقلين الإداريين لقرابة (500) معتقل إداري.

وفي الوقت الذي أعربت فيه المجموعة العربية عن بالغ قلقها من تصاعد الاعتقالات العشوائية والجماعية، طالب رئيس المجموعة العربية للتنمية والتمكين، محمد يحيى شامية، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات والاعتقالات العشوائية الجماعية.