قال وزير الفلسطيني الاقتصاد محمد مصطفى إن البروتوكول الناظم للعلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال، أصبح سيفا مسلطا على الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد مصطفى في حديث له اليوم الأحد، أن إجراءات الاحتلال تجاه الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها تجميد أموال المقاصة، أدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي ما انعكس سلبا على مؤشرات البـطالة والفـقر.
وأوضح أن الحكومة ستعتمد في الفترة القادمة على المنتج الوطني، وهو ما يتطلب إجراءات مسبقة لتمكين المنتجين، ولتغيير السلوك الاستهلاكي للمواطن الفلسطيني.
