اغتالت قوات الاحتلال ثلاثة شبان في بلدة يطا، مدعية أنهم ينتمون لجماعة تكفيرية! والقت المؤسسة العسكرية والمنابر الاعلامية الاسرائيلية أكثر من رواية حول جريمة الاغتيال، الامر الذي يدلل على ارباك وتشتت الرواية الاسرائيلية، وبالتالي فقدانها المصداقية. وعلى فرض ان الشبان لهم انتماءات أصولية، وأن اجهزة الامن الاسرائيلية راقبتهم، وجمعت المعلومات عنهم، لماذا لم تقم باعتقالهم؟ لماذا اغتالتهم؟ وما هي الذرائع، التي سوقتها لتبرر جريمتها الارهابية؟ وهل اسرائيل بحاجة إلى ذرائع لتبرير إرهابها المنظم ضد ابناء شعبنا؟ والى ماذا تسعى حكومة نتنياهو من وراء سلسلة الجرائم المتوالية، التي ترتكبها بحق الشباب الفلسطيني؟ إسرائيل قامت على فكرة عنصرية اساسية "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض!"، وهي الفكرة، التي أكدها بن غوريون وغولدا مائير وموشي ديان ومناحيم بيغن وإسحق شامير وخلفهم نتنياهو وليبرمان وبينت وغيرهم، الذين أكدوا جوهر فكرة قاتلة تقول: "الفلسطيني الجيد، هو الفلسطيني الميت". لذا فإن أجهزة امن إسرائيل، تعمل على تنفيذ سياسة القتل للشباب الفلسطيني متذرعة بحجج كاذبة تنفيذا لبرنامجها ورؤيتها الدموية التطهيرية. والشواهد الكاذبة، التي سوقتها منابر الاعلام الاسرائيلية، تقول، ان قوات الامن الاسرائيلية نصبت كمينا للسيارة الفلسطينية، التي يستقلها الشباب الفلسطيني، أي انهم لم يكونوا في وضع قتالي! ولم يطلقوا النار على جنود الاحتلال، ولم تحدث معركة من اصله؛ وبالتالي لم يكن هناك حاجة لعملية الاغتيال، حتى لو كانت سيارتهم معبأة بالعبوات الناسفة والاسلحة، لأن الكمين الاسرائيلي فاجأهم، وشل حركتهم، وحال دون استخدام اي سلاح. النتيجة ان الرواية الاسرائيلية حول الجريمة الوحشية في يطا، تكشف أن اجهزة الامن قامت بقتل الشباب الفلسطيني بدم بارد، وعن سابق تصميم وإصرار، وهو ما يفرض على القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية مطالبة بملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وتعريتهم امام العالم بعد محاكمتهم في محكمة الجنايات الدولية. اما أهداف الجريمة، فهي لا تنفصل عن سلسلة الجرائم، التي تنفذها دولة الارهاب المنظم يوميا ضد ابناء الشعب الفلسطيني في ارجاء اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بدءا من القدس العاصمة وانتهاء بآخر خربة في الأغوار والخليل، التي تستهدف: اولا مواصلة شحن الشارع الفلسطيني غضبا وسخطا، ودفعه لانتفاضة ثالثة؛ ثانيا إحراج القيادة الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس، التي تواصل المفاوضات مع حكومة نتنياهو؛ ثالثا خلط الاوراق على المسار الفلسطيني / الاسرائيلي، وشن حملة تضليل ضد القيادة والشعب الفلسطيني واتهامهم بـ "عدم الرغبة" في تحقيق السلام؛ رابعا هروب نتنياهو وعصابته الاستعمارية من استحقاقات التسوية السياسية؛ خامسا ارتكاب جريمة إسرائيلية اوسع واعمق في حال اشتعلت شرارة الانتفاضة، بتنفيذ مخطط الترانسفير الجماعي للفلسطينيين، وفي الوقت ذاته توسيع وزيادة الاستيطان. الجريمة الاسرائيلية الجديدة تستدعي من الادارة الأميركية اولا واقطاب الرباعية ثانيا التدخل المباشر لوقف تداعياتها واهدافها المفضوحة، والضغط على نتنياهو وحكومته بالكف عن العبث بمسيرة السلام، والتلويح باستخدام سلاح العقوبات الاقتصادية والسياسية في حال لم ترتدع وتتوقف عن جرائمها المتواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني.