كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، إن العام 2014 كان من أصعب الأعوام على الأطفال الفلسطينيين جراء الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت أن العالم سيبقى يذكر صور الأطفال الفارين من القصف الإسرائيلي على غزة خلال العدوان الأخير، واتخاذهم المدارس مأوى لهم، إضافة إلى اكتظاظ المستشفيات بالشهداء والمصابين.

وأضافت إن من بين الصور الأكثر مأساوية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة هي صورة جثث أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاما، استشهدوا جراء استهدافهم بقذيفة أطلقت من قبل البحرية الإسرائيلية، عندما كانوا يلعبون على الشاطئ.

وأكدت الحركة أن معاناة الأطفال الفلسطينيين لم تقتصر بالعدوان الأخير على قطاع غزة الذي استمر قرابة خمسين يوما، ولا على الحدود الجغرافية للقطاع، ففي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واصل الأطفال الفلسطينيون دفع الثمن جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، حيث أدت تلك الانتهاكات لسقوط العديد من الأطفال شهداء وجرحى، عدا عن الصدمات النفسية التي لحقت بآخرين جراء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال، مثل مداهمة المنازل، وهدمها، والاعتقالات.

ورأت الحركة أن خمسة عوامل أثرت على الأطفال الفلسطينيين عام 2014 في الأراضي المحتلة، أولها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 480 طفلا على الأقل وفق تحقيقاتها، وإصابة الآلاف، ألف منهم على الأقل أصيبوا بإعاقات دائمة، إضافة لتدمير عشرات آلاف المنازل إما بشكل جزئي أو كلي.

وثاني العوامل التي أثرت على الأطفال الفلسطينيين خلال العام الماضي، وفق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، هو الاحتجاز العسكري والحبس الانفرادي.

و ثالث العوامل التي تركت أثرا على الأطفال الفلسطينيين خلال العام الماضي هو عنف المستوطنين الذين يعيشون بالضفة الغربية، في مستوطنات غير شرعية  بموجب القانون الدولي. والتعاون الضمني من قبل جنود الاحتلال مع هجمات المستوطنين، من خلال تجاهل الجنود لاعتداءات علنية حدثت أمامهم، أو مشاركتهم في أعمال عنف.

والعامل الرابع هو استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 11 طفلا خلال عام 2014 جراء ذلك.

وقالت الحركة إن عدد الأطفال الشهداء في الضفة ازداد في أعقاب خطف وقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في يونيو/ حزيران الماضي، تبعه خطف وحرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير البالغ من العمر 16 عاما، وما رافق ذلك من احتجاجات، فضلا عن الحرب على غزة خلال شهري يوليو/تموز، وأغسطس/ آب 2014، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حملة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية، قابلتها حملة على الشباب الفلسطيني في القدس الشرقية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت أن قوات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تستخدم بشكل روتيني القوة المفرطة لتفريق الحشود، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأطفال وإصابة آخرين.

وقالت الحركة إن مسؤولي الاحتلال شككوا بصحة أشرطة الفيديو التي وثقت عمليات القتل لطفلين بالرصاص الحي، ثم نفوا بشكل قاطع أن الجنود استخدموا الذخيرة الحية وقتها، ليثبت بعد أسابيع أن كلا الطفلين قتلوا بالرصاص الحي.

والعامل الخامس والأخير حسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، يتمثل بسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال على قدم وساق بحق الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، فخلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة كانت أغلبية الشهداء من الأطفال جراء قصف منازلهم بالصواريخ الإسرائيلية، ففي حالة واحدة استشهد 18 طفلا من نفس الأسرة الممتدة، تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و14 عاما عندما تم قصف منزلهم في غارة جوية لطيران الاحتلال ، حيث زعمت قواته حينها أنه جرى استهداف أحد قادة "حماس" الذي كان يزور المبنى في ذلك الوقت.