أعلنت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عن بدء دراسة أولية للوضع في فلسطين، حسبما قال المتحدث باسم المحكمة، وهذا ما اعتبرته السلطة الفلسطينية "أمراً طبيعياً"، فيما وصفه كيان الاحتلال بـ"الأمر المخزي".

وأوضح المتحدث باسم المحكمة، فادي عبد الله، أن بنسودا أعلنت اليوم الجمعة، عن بدء دراسة أو تحليل أولي للوضع في فلسطين، وبناءً على نتائج هذا التحليل، ستكون هناك 3 سيناريوهات؛ وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق بالوضع في فلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.

وأوضح المتحدث أن "قرار المدعية، له علاقة بواقع أن فلسطين أودعت إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة بدءاً من 13 يونيو/ حزيران 2014".

وقالت المحكمة الجنائية، في بيان لها: "قبلت حكومة فلسطين اختصاص المحكمة بدءاً من 13 يونيو 2014، وفي 7 يناير 2015، بعث رئيس سجل المحكمة برسالة إلى الحكومة الفلسطينية يبلغها فيها بقبوله هذا الإعلان، وإحالته إلى مكتب المدعي العام للنظر فيه".