اعتبرت مصر أن فشل تمرير مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن لا يؤثر على مشروعية الحقوق الفلسطينية التي تم إقرارها في قرارات سابقة.
وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية، جددت مصر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وخياراتها وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة في إقامة دولةٍ على حدود عام الف وتسعمئة وسبعة وستين.
وأضاف البيان "أن استئناف عملية التسوية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي يجب أن تتم وفقاً للأسس التي تضمنها مشروع القرار العربي لإقرار تسوية دائمة وشاملة".
