قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، إن الوزارة وضعت خطة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني تبدأ هذا العام وتنتهي في العام ألفين وستة عشر.
وأشار عبد الرحمن، إلى أن أهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها تتمثل بتنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تحسين البيئة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل بعض القوانين التي من شأنها جلب المستثمرين، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وبالتالي زيادة فرص العمل.
