أبلغ المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط روبرت سيري اليوم الخميس، وزير الأشغال العامة والإسكان روبرت سيري أنه سيتم ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل توريد مواد بناء يوميا ل 1600 عائلة متضررة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال الحساينة في تصريح صحفي : إن "من شأن تنفيذ هذه الخطوة إحداث تقدم على صعيد إعادة إعمار القطاع وتسريعها بشكل ملموس وفق تعهدات سيري".
وذكر الحساينة أن إدخال كميات مواد البناء سيتم للعدد المذكور من العائلات المتضررة حسب احتياجاتها وتقييم وزارة الأشغال العامة والإسكان والأمم المتحدة.
وأوضح أنه تم التفاهم مع سيري على رفع عدد الشركات الموردة لمواد البناء إلى قطاع غزة من أربعة إلى 16 شركة بغرض التقدم في زيادة الكميات الموردة.
وأضاف أن سيري وعد بنقل احتياجات القطاع الخاص في غزة من كميات مواد البناء بخلاف اللازمة إعادة الإعمار إلى الجانب "الإسرائيلي" من أجل الاتفاق عليه والبدء في توريدها قريبا.
من جهته قال سيري في بيان له في ختام زيارته إلى غزة، إنه من المتوقع وبحلول نهاية الشهر الجاري أن يتمكن أكثر من 20 ألف من أصحاب المنازل من شراء مواد الإعمار بهدف الترميم العاجل لمساكنهم.
وأضاف سيري أن هذا التطور هو مجرد بداية لعملية فعالة لإعادة بناء غزة وأن هناك الكثير مما يتعين القيام به.
وفي هذا الصدد أكد على أهمية الانخراط المباشر لمعالجة تحديات إعادة الإعمار الواسع النطاق وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تخدم هذا الغرض من خلال الآلية المؤقتة، منوها إلى أن تنفيذ المشاريع الأولى للقطاع الخاص قد يبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وأشار البيان إلى آن آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة هي آلية تمكينية من أجل فتح غزة لإعادة الإعمار وهو ما قد أُقر في مؤتمر القاهرة للمانحين (في 12 أكتوبر الماضي) في سياق الحاجة إلى وقف إطلاق نار دائم والى حكومة توافق وطني قادرة على أن تتحمل مسؤولياتها الشرعية في غزة، بما في ذلك بسط سيطرتها على المعابر.
وقال سيري بهذا الصدد "إنه للأسف ما زالت بيئة العمل تواجه العديد من التحديات في غزة، بما في ذلك من وقف إطلاق نار هش وغير رسمي والذي لم يتم توطيده حتى الآن، وعدم تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها الكاملة على المعابر".
وأضاف أن "هذه القضايا الصعبة بالإضافة إلى عدم تقديم الدعم المالي الكافي من قبل الجهات المانحة، أدت إلى تفاقم الأوضاع في غزة المدمرة في الأصل".