أعلنت حكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، أن استشهاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير زياد أبو عين، جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال والاعتداء عليه بالضرب، جريمة تأتي ضمن الجرائم التي تستهدف الفلسطينيين قيادة وشعباً،
واعتبرت الحكومة أن استهداف قوات الاحتلال للوزير أبو عين أمر خطير للغاية، ولا يمكن السكوت عنه، وعمل يدل على توجه "إسرائيل" نحو التصعيد بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل ومقدساتهم، واستغلال ذلك لخدمة الأجندة السياسية لبعض "الأحزاب الإسرائيلية" المتطرفة في "الانتخابات الإسرائيلية" التي ستعقد قريباً.
وشددت الحكومة مطالبتها مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإلزام "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وللأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعقد مؤتمر عاجل للوقوف على الجرائم "الإسرائيلية" بحق أبنائنا. وطالبت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل، ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها، وسياستها في قمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم.
وأكدت الحكومة أن الوزير أبو عين كان من أبرز المدافعين عن المقاومة السلمية، ومناهضة الجدار والاستيطان، وتم استهدافه والاعتداء عليه اليوم وهو برفقة العديد من النشطاء في قرية ترمسعيا برام الله، أثناء زراعته لأشجار الزيتون في القرية، مشددة على أن "إسرائيل" لن تستطيع بانتهاكاتها وجرائمها أن تثني شعبنا عن مجابهة ومناهضة الاستيطان والجدار، وأن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تستهدف شعبنا لن تثنينا على المضي قدماً من أجل تحصيل حقوقنا الوطنية وصولاً إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
