أكد وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا في مؤتمر نقابي حول تفاقم أزمة الرواتب في قطاع غزة  أن اللجنة الإدارية لتسكين موظفي غزة ستنهي عملها نهاية الشهر الحالي.

وأضاف  إن اتفاق القاهرة وضع برنامج لتسكين موظفي غزة في الحكومة الموحدة، مشيراً إلى أنه فور انتهاء اللجنة سيكون لجميع الموظفين حقوق عن الـ6 شهور الماضية من عمر حكومة التوافق. ولفت أبو شهلا إلى أن الحكومة منذ البداية وضعت أمامها مشكلة الرواتب في حكومة غزة وقررت إيجاد حل سريع لهذه المشكلة تنفيذا لاتفاق المصالحة ولإقناع الدول المانحة بالتمويل. وأضاف أن الحكومة تقف موقف وطني أخلاقي مسؤول تجاه موظفي غزة، مشددا على أن الموضوع غير قابل للمساومة. وتابع :" قررت الحكومة استيعاب جميع الموظفين الذين يحتاجهم العمل ودفع حقوقهم الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وتطوير قدراتهم وتحديث أساليب العمل ليصلوا للمستوى المطلوب، إضافة لتنظيم التشوه الوظيفي الناجم عن الحصار الإسرائيلي منذ أعوام عديدة". وبين أن وبالرغم من المعضلة المالية التي تعاني منها حكوماتنا فإن حكومة الوفاق مصرّة على حماية حقوق الموظفين وعدم التخلي عن أي واحد منهم، على حد قوله. وأوضح أن لدى الحكومة وعود لتمويل الالتزامات، داعيا  قيادات الفصائل لتفهم موقف الحكومة والتعاون لحل المشكلة.