اصدرت محكمة سالم العسكرية الاحتلالية حكماً جائراً بحق الناشط مراد شتيوي من كفر قدوم  وذلك بالحبس الفعلي مدة 9 شهور ونصف، وبالغرامة 10 آلاف شيكل، ويأتي القرار بعد اعتقال الناشط شتيوي من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 29-4-2014، من منزله ليلاً  الواقع بلدته كفر قدوم.

وجاء الاعتقال على خلفية مشاركة شتيوي في المسيرات السلمية ضد إغلاق الشارع الرئيسي للبلدة من قبل الاحتلال، ومنذ تاريخ اعتقاله وهو يتعرض لمحكمة عسكرية حيث وجهت له عدة تهم تتعلق بالاشتراك وتنظيم المسيرات السلمية في بلدة كفر قدوم، إلى أن صدر قرار من المحكمة العسكرية للاحتلال.

إضافة إلى ذلك، قررت المحكمة منع شتيوي من تنظيم أية مسيرة سلمية خلال مدة 5 سنوات بعد خروجه من السجن، وفي حال مخالفته لهذا المنع سوف يتم سجنه مدة 12 شهراً (بالحبس الفعلي). كما أقرت المحكمة منع شتيوي من المشاركة بأي مسيرة سلمية ضد الاحتلال خلال مدة 3 سنوات بعد خروجه من السجن وفي حال ثبت مشاركته في أية مسيرة سلمية يحبس مدة 6 شهور.

ومنذ اعتقال شتيوي وهو محتجز في سجن مجدو أحد السجون العسكرية التابعة لكيان الاحتلال، وأفاد المحامي عادل سمارة محامي مراد شتيوي أن ظروف اعتقال شتيوي سيئة جداً على كافة الاصعدة مما تسبب في تدهور وضعه الصحي حيث خسر 9 كيلوات من وزنه لغاية اليوم، وفي رسالة وجهها مراد شتيوي من سجنه للعالم جاء فيها بأن: التهم التي وجهها الاحتلال له هي باطلة خاصة تهم التحريض وتنظيم المسيرات السلمية فهي حق مشروع للشعوب من أجل حق تقرير مصيرها، وأن مسيرة كفر قدوم السلمية مستمرة وتزداد وتيرتها من يوم لأخر، وأن الاحتلال يواجهها بالقمع كالمعتاد، ويذكر أيضاً أن الاحتلال منذ اعتقاله قام بإصابة 15 مشاركاً من أهالي البلدة بالرصاص الحي أثناء مشاركتهم في مسيرة كفر قدوم السلمية، وأن الإصابات الأخيرة خلال هذا الأسبوع كانت بالرصاص الحي لأحد المتضامنين الإيطاليين، والآخر من أهالي كفر قدوم أثناء مشاركتهم في المسيرة السلمية.

كما وجّه مراد شتيوي في رسالته دعوة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى دعم قضية قريتهم العادلة لفتح شارع البلدة المغلق منذ سنوات والتي تأتي في سبيل إيمانهم العميق لقضية فلسطين العادلة لدحر الاحتلال ومستوطنيه من أراضيهم، ودعى شتيوي  أهالي قريته إلى التشبث بالمقاومة الشعبية والاستمرار في النضال حتى دحر الاحتلال.

كما وأشار في تعليقه على الحكم أن قرار الاحتلال جائر بحقه وبحق قضية بلدته التي تقاوم بمسيرتها السمية، وأن الحكم يكشف مدى بشاعة الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون خاصة الغرامة المالية العالية التي يفرضها الاحتلال من أجل شراء الأسلحة من رصاص حي وقنابل لقمع الشعب الفلسطيني وقمع أهالي قريته بالأخص.