وقعت وزارة المالية اتفاقية قرض مع البنك العربي بمبلغ 51 مليون دولار، تخصص حصيلته حصرياً لسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص والموردين، بحيث تكون هذه الجولة الثالثة التي تقوم بها وزارة المالية لتخفيض المتأخرات المتعلقة بالقطاع الخاص.

وقال وزير المالية شكري بشارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاقتراض لهذه الغاية جاء بعد أن تمكنت وزارة المالية من سداد ما يقارب 350 مليون دولار على مدار 18 شهرا الماضية من السقوف والتسهيلات القائمة لدى القطاع المصرفي.

وأكد بشارة أن الوزارة ستباشر بصرف هذا المبلغ، ويضاف إليه مبلغ 15 مليون دولار من موارد وزارة المالية المتوفرة حالياً، ما يعني صرف 66 مليون دولار للقطاع الخاص خلال الأيام المقبلة.

 وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت بتطبيق خطة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص، وذلك باعتماد آليات تمكنها من تخفيض نسبة المتأخرات جذرياً عام 2015، ومن ثم إنهائها كاملة خلال عام 2016.