طالب موظفو المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بفك الحصار المفروض على المجلس وأمينه العام.معتبرين ان "التشريعي هو بيت الشعب الفلسطيني وممثله وبالتالي لا يجوز لأي جهة كانت منع أي مواطن من دخوله".
وأكد موظفو التشريعي في بيان لهم ، انهم بصدد إتخاذ سلسلة من الفعاليات المتاحة قانونياً للتعبير عن رفضهم لتلك الاجراءات، بدأت بوقفة احتجاجية أمام مبنى التشريعي بالتزامن مع اجتماع للكتل البرلمانية .
وتوجه موظفو التشريعي الى هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي لتحمل مسؤولياتها الدستورية والنيابية أزاء ما يحدث للسلطة التشريعية ومطالبتها بالتدخل العاجل لمنع استمرار التوغل من السلطة والنيابة على السلطة التشريعية واستقلاليتها وإعادة التوازن بين السلطات في ضوء القانون.
وطالبوا الكتل والقوائم البرلمانية بالعمل على تمكين الامين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشة من الاستمرار في مزاولة مهامه الموكولة إليه ورفع أي اجراءات تمنعه من ممارسة مهامه.
