أوصت يوم الأربعاء لجنة مصرية لتقصي الحقائق في أعمال عنف سياسي الحكومة بضرورة تعديل قانون التظاهر.
وتحقق اللجنة بأمر من الحكومة في أعمال العنف التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013.
وأيدت اللجنة اجراء تعديلات على قانون التظاهر الذي صدرت بموجبه أحكام بالسجن على عدد من نشطاء "انتفاضة 2011" التي أرغمت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي.
ويصف التقرير قانون التظاهر بانه معيب مستندا في ذلك إلى "العقوبات المغلظة غير المناسبة" وحق وزير الداخلية في منع أي تجمعات سلمية ومواد تخالف الدستور فيما يبدو.
وقالت اللجنة في تقريرها إن "هناك حاجة لتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة النظر في قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات."
والحكومة غير ملزمة بتنفيذ أي من توصيات اللجنة لكن التقرير قد يستخدم كأساس لدعاوى قضائية في المستقبل.
ودعت اللجنة إلى تطوير مهارات الشرطة من خلال وضع برامج تدريبية تساعدها في التعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية وانتقدت استخدام الذخيرة الحية.
