دعا وزير المالية العراقي لإجراء إصلاحات عميقة للقضاء على الفساد في صفوف القوات المسلحة التي انهارت في مواجهة تقدم تنظيم "داعش" وذلك في الوقت الذي يتأهب فيه الوزير لانفاق ما يقرب من ربع ميزانية عام 2015 على الدفاع.

وسيسعى الوزير هوشيار زيباري لتخصيص نحو 23 في المئة من الموازنة المقترحة لعام 2015 التي يبلغ اجماليها 100 مليار دولار للدفاع والأمن عند طرحها على مجلس الوزراء العراقي "قريبا جدا".

ولم ينشر العراق أرقام الانفاق للعام الجاري لكن معهد ستوكهولم لابحاث السلام الدولي يقول إن بغداد أنفقت 7.9 مليار دولار على الدفاع في 2013. كما قدمت الولايات المتحدة أموالا ومعدات للعراق منذ انسحاب آخر قواتها منه عام 2011.

وشدد زيباري على أن قوات الأمن تستحق الدعم للتصدي للتنظيم لكنه قال إن من الضروري فرض ضوابط أكثر صرامة.

وقال لرويترز في مقابلة يوم الخميس "من المؤكد أننا سنوصي بشدة بضرورة إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة الأمنية العسكرية لمكافحة الفساد وسوء الادارة."

لكنه أضاف "في الوقت نفسه يجب تطهير الجيش من هذه الارقام. أرقام الجنود الوهميين وغير ذلك من سوء الادارة."