بحث ممثلو بعض الفصائل الفلسطينيّة والجمعيّات الأهليّة الفلسطينيّة وباحثون مستقلون وناشطون في لبنان التحدّيات والمخاطر والفرص بعد العداون الإسرائيليّ الأخير على قطاع غزّة، وتناولوا دور منظّمة التحرير الفلسطينيّة إزاء الشتات بشكل عام، والفلسطينيين في لبنان بشكل خاص، ودورهم في إحياء القضيّة الفلسطينيّة وتجسيدها، وفي إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وتفعيلها.
جاء ذلك خلال ندوة علميّة في قصر "الأنيسكو" في بيروت حول التحديات والمخاطر والفرص بعد العدوان على غزة، نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجيّة "مسارات" بالشراكة مع مبادرة إدارة الأزمات الفنلنديّة (CMI) وبالتعاون مع مركز "عائدون".
وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنيّة وإنهاء الانقسام باعتبارها أولويّة قصوى وليست مجرد خيار من الخيارات، وعلى أهميّة عقد الإطار القيادي المؤقت، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينيّة، لما تشكله من ضرورة وطنيّة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإحياء المشروع الوطني، وما يعنيه ذلك من التمسك بالحقوق والأهداف الفلسطينيّة، وخصوصًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة الدولة الفلسطينيّة وإنجاز الاستقلال الوطني وحقّه في عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجِّروا منها.
وطالب المشاركون بالإسراع في عقد الإطار القيادي المؤقت وتعزيزه بممثلين عن الشتات والمرأة والشباب لمواجهة ما تتعرض له القضيّة من مخاطر، والعمل على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من خلال إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وإجراء انتخابات على قاعدة التمثيل النسي ما أمكن ذلك بدلًا من المحاصصة.
كما أكدوا على أهميّة توحيد النضال الفلسطيني من خلال تشكيل جبهة مقاومة موحدة في قطاع غزة، ومقاومة شعبيّة شاملة في الضفة، وخوض معارك ديبلوماسيّة لعزل "إسرائيل" وتقديم قادتها إلى محكمة الجنايات الدوليّة بعد الانضمام إليها.
كما تطرقت الندوة إلى التطورات السياسيّة ما بعد العدوان على غزة والفرص المتاحة أمام الفلسطينيين لتحقيق وحدتهم من جانب، ومواجهة مأزق المشروع الوطني من جانب آخر، من خلال طرح آليات تساعد على حماية ونصرة القضيّة الفلسطينيّة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
ومن التوصيات الأخرى التي خلصت إليها الندوة: تنظيم حملة دوليّة جادة من أجل إطلاق سراح الأسرى، وتشكيل لجنة موحدة للحركة الأسيرة؛ وصياغة برنامج موحد للأمن الفلسطيني في الشتات، وعدم الدخول في أي صراعات في الدولة التي يقيم فيها اللاجئون، والنأي عند دعم أحد الأطراف ضد طرف؛ إضافة إلى إعادة تشكيل الوفد الفلسطيني لمعالجة أوضاع مخيم اليرموك وتحديد مسؤولياته للتخفيف من معاناة اللاجئين.
