أكد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" أن مشروع قانون "يهودية الدولة" الذي تمهد حكومة الاحتلال لعرضه على الكنيست "الإسرائيلي" يتعارض بشكل صارخ مع قيم المجتمع الديمقراطي التي يدعيها وينتهك حقوق المواطنة المتساوية بانحيازه لصالح "المواطنة اليهودية".
ويرى المركز أن إقرار المشروع المذكور في هذا الزمن الذي لفظ فيه العالم التمييز العنصري يشكل جريمة العصر مما يستوجب محاصرة ومحاسبة مرتكبيها أسوة بما حصل في جنوب أفريقيا.
ويدعو حريات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية على امتداد العالم لإدانة هذا التوجه التشريعي العنصري وممارسة الضغوط الجدية لوقف مسعى الحكومة "الإسرائيلية" لإقراره في الكنيست.
