قالت بريطانيا إنها تقوم بمراجعة ثانية لتراخيص صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني لضمان ألا يتم استخدام تلك الأسلحة بما يتنافى مع القانون الدولي.

وبحسب ما نشرت رويترز أجرت الحكومة مراجعة بالفعل في أغسطس آب في أعقاب العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وقالت الحكومة بعد المراجعة انها ستوقف 12 ترخيصا لتصدير مواد عسكرية للكيان إذا استؤنفت العمليات العسكرية.

وقالت الحكومة إنها تجري مراجعة أخرى بعد يوم من مقتل فلسطيني بالرصاص على يد القوات الصهيونية في قطاع غزة قرب الحدود في أول خرق من نوعه منذ انتهاء العدوان الذي استمر 50 يوما في أغسطس آب.

وذكرت متحدثة باسم الحكومة في بيان "لضمان أخذ المعلومات الجديدة في الاعتبار وفي ضوء نفاذ وقف اطلاق النار منذ أكثر من شهرين قرر الوزراء في وقت سابق هذا الشهر اجراء مراجعة اخرى."

وأضافت أن المراجعة التي أجريت في أغسطس آب توصلت إلى ان "الغالبية العظمى" من الصادرات المرخصة للكيان لم تكن لمواد يمكن استخدامها من قبل القوات الإسرائيلية في غزة.

ووجد تقرير للجنة برلمانية بريطانية في تموز أن التعاقدات العالقة التي وافقت عليها الحكومة لتصدير سلع ذات استخدام مزدوج أو عسكري للكيان الصهيوني تزيد قيمتها عن 7.8 مليار جنيه استرليني (12.3 مليار دولار أمريكي) . وتشمل تعاقدات لتقديم دروع واقية ومكونات طائرات بدون طيار وأجزاء صواريخ.